تتصف السوق اللبنانية بصغرها وتركيزها إلى حد بعيد. والمنافسة غير المشروعة هي إحدى أثقل الأعباء التي ترزح تحتها قطاعات عدة. ولا تزال الشركات المملوكة للدولة، وقلة من الشركات الأخرى، تحتكر بعض القطاعات الحيوية. وكانت المنافسة في السوق اللبنانية تخضع لإطارين مؤسسي وتنظيمي ضعيفين فشلا في منع الاحتكار.
وأقر مجلس النواب اللبناني قانون المنافسة في 21 شباط/فبراير 2022، ما منح فرصة للمساعدة في إنعاش الاقتصاد اللبناني من خلال إنشاء أسواق تنافسية سليمة. وتسلط الوثيقة الضوء على فوائد إنفاذ قانون المنافسة بفعالية في مختلف الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، كما تقدم توصيات لاتخاذ الخطوات اللازمة لإنفاذ القانون وإضفاء الطابع المؤسسي، من أجل جني مكاسب هذا القانون.
لقراءة الملف...اضغط هنا