اخبار عامة وتفاصيل عن الانشطة التي نقدمها
الآفاق المستقبلية
ومن المتوقع تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 11% في عام 2020 وسيكون صافي الصادرات المساهم الإيجابي الوحيد بسبب تقلص الواردات بشكل حاد في انعكاس للركود بشكل عام، والقيود المفروضة على تمويل التجارة بشكل خاص.
في ذروة الانخفاض، انخفض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 27% في اليونان، مع استمرار الركود لمدة 8 سنوات، وبنسبة 18 % في الأرجنتين على مدى 4 سنوات، و 12 % في قبرص على مدى 3 سنوات و 10 % في أيسلندا على مدى عامين. وبالتالي نتوقع أن يكون ركود لبنان طويلاًوحاداً. علاوة على ذلك، مع نضوب تدفقات رأس المال، فإن المفاضلة المباشرة هي في الواقع بين احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان والواردات. وقد أعطت تدابير السياسة الحالية الأولوية للأول على الأخير.
بلا ريب سيؤدي تقلص نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالقيمة الحقيقية والتضخم الأعلى من 9% في عام 2020 إلى زيادة كبيرة في معدلات الفقر التي تؤثر على جميع فئات السكان في لبنان من خلال قنوات مختلفة مثل فقدان العمالة المنتجة، وانخفاض القوة الشرائية الحقيقية، وتقف التحويلات الدولية .... ويعد تتبع رفاهة السكان بشكل منتظم وحماية الفقراء والأكثر حرمانا أولوية ملحة للبنان في الوقت الحاضر.
بناءً على ما تقدم, نجد ان لبنان يحتاج الى استراتيجية موثوقة لإدارة الازمات تحدد اجراءات تسوية الازمات والتعافي منها على عدد من الابعاد, خاصة: القطاعات الخارجية والمالية وقطاعات الموازنة وشبكات الامان الاجتماعي وإطار النمو وأوجه الضعف في الحوكمة.