مركز المعلومات  -  المقالات

• وفي عام 2019 ، تشير التقديرات إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5.6 %، وبينما تركز الانكماش في الربع الأخير من العام، فقد بدأ بالفعل منذ عام 2018 وكان صافي الصادرات هو المساهم الإيجابي الوحيد في إجمالي الناتج المحلي، مدفوعًا بانخفاض الواردات؛ ووفقًا لبيانات الجمارك، ففي حين انخفضت القيمة، الإجمالية للواردات السلعية بنسبة 3.7 % في عام 2019.  انخفضت الواردات خلاف الطاقة بنسبة  20%.

• يُقدّر عجز موازنة 2019 بنحو 10.5 % من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 8.3 % في المتوسط (2013-2018) من إجمالي الناتج المحلي وتوقع أن يبلغ 7.6 % في موازنة عام 2019 . وفي حين كانت استدامة وفعالية تدابير الموازنة موضع تساؤل دائمًا، كان لانهيار النشاط الاقتصادي أثر كبير على تحصيل الإيرادات. ففي الواقع، انخفضت عائدات الضرائب وضريبة القيمة المضافة بنسبة تزيد عن 16 % على أساس سنوي خلال10 أشهر من عام  2019 تشمل شهرا واحد ا فقط من الأزمات وهو تشرين الأول.

• انكمش إجمالي ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية بنسبة 8.6% عام  2019، بقيمة 15.6 مليار دولار.
• اعتبارًا من 15 كانون الثاني 2020 ، بلغ إجمالي احتياطي النقد الأجنبي بالدولار الأمريكي 37 مليار دولار،، بانخفاض 1.5 مليار دولار فقط منذ أيلول  2019 و 2.7 مليار دولار منذ نهاية 2018.

الآفاق المستقبلية

ومن المتوقع تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 11% في عام 2020 وسيكون صافي الصادرات المساهم الإيجابي الوحيد بسبب تقلص الواردات بشكل حاد في انعكاس للركود بشكل عام، والقيود المفروضة على تمويل التجارة بشكل خاص.

في ذروة الانخفاض، انخفض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 27% في اليونان، مع استمرار الركود لمدة 8 سنوات، وبنسبة 18 % في الأرجنتين على مدى 4 سنوات، و 12 % في قبرص على مدى 3 سنوات و 10 % في أيسلندا على مدى عامين. وبالتالي نتوقع أن يكون ركود لبنان طويلاًوحاداً. علاوة على ذلك، مع نضوب تدفقات رأس المال، فإن المفاضلة المباشرة هي في الواقع بين احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان والواردات. وقد أعطت تدابير السياسة الحالية الأولوية للأول على الأخير.

بلا ريب سيؤدي تقلص نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالقيمة الحقيقية والتضخم الأعلى من 9%  في عام 2020 إلى زيادة كبيرة في معدلات الفقر التي تؤثر على جميع فئات السكان في لبنان من خلال قنوات مختلفة مثل فقدان العمالة المنتجة، وانخفاض القوة الشرائية الحقيقية، وتقف التحويلات الدولية .... ويعد تتبع رفاهة السكان بشكل منتظم وحماية الفقراء والأكثر حرمانا أولوية ملحة للبنان في الوقت الحاضر.

بناءً على ما تقدم, نجد ان لبنان يحتاج الى استراتيجية موثوقة لإدارة الازمات تحدد اجراءات تسوية الازمات والتعافي منها على عدد من الابعاد, خاصة: القطاعات الخارجية والمالية وقطاعات الموازنة وشبكات الامان الاجتماعي وإطار النمو وأوجه الضعف في الحوكمة.