مركز المعلومات  -  منشورات

الصادرات هي المساهم الإيجابي الوحيد للناتج المحلّي الإجمالي نتيجة انخفاض مستويات الإستيراد بنسبة 45,4% سنويّاً خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام 2020. كذلك فان توقّف تدفّق الرساميل والعجز الكبير في الحساب الجاري قد أدّيا إلى تواصل استنزاف الإحتياطات بالعملة الأجنبيّة لدى مصرف لبنان, وقد انخفض الإحتياطي بالعملة الأجنبيّة بـ 12,5 مليار دولار أميركي خلال العام 2020 ليبلغ 24,1 مليار دولار أميركي، وهو يشمل حوالى الـ 5 مليارات دولار أميركي من سندات اليوروبوندز.

إيرادات الدولة انخفضت بنسبة 20,2% سنويّاً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020 نتيجة تراجع إيرادات الإتّصالات بنسبة 56,5% وانكماش إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 49,7% وتدنّي الإيرادات الجمركيّة بنسبة 34,5%، في حين تراجعت النفقات الحكوميّة بنسبة 18,4% خلال الفترة نفسها.

• يتوقّع البنك الدولي أن ينكمش الناتج المحلّي الإجمالي للإقتصاد اللبناني بنسبة 9,5% في العام 2021، مقارنةً مع انكماش بنسبة 13.2% في تقرير تشرين الأوّل 2020 معلّلاً هذا الإنكماش بعدّة عوامل، منها أزمة تفشّي فيروس كورونا، وغياب أيّ توافق حول معالجة الأوضاع الماكروإقتصاديّة لغاية تاريخه، ومستوى الإستقرار الأدنى المطلوب على الأصعدة السياسيّة والأمنيّة، من دون الأخذ بالاعتبار التضخّم الجامح.
• الناتج المحلّي الإجمالي للفرد قد تراجع بنسبة 40% خلال الفترة الممتدة ما بين العام 2018 والعام 2020، ومن المتوقّع أن ينخفض أكثر. وبالتالي، فمن المرجّح أنّ يخفّض البنك الدولي تصنيف لبنان من حيث الدخل من اقتصاد يتمتع بدخل متوسّط أعلى إلى الشريحة الدنيا من الدخل المتوسّط.
• كما أشار التقرير إلى أنّ انكماش الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد في لبنان بالإضافة إلى مستويات التضخّم المرتفعة المسجّلة خلال العام 2020 سيؤدّيان إلى ارتفاع كبير في مستويات الفقر، ما سيؤثّر في كافّة طبقات المجتمع اللبناني, وأخيراً، حثّ البنك الدولي لبنان على جعل حماية السكانّ الأكثر فقراً أولويّة.