اخبار عامة وتفاصيل عن الانشطة التي نقدمها
أصدر البنك الدولي تقريراً حول الآفاق الإقتصاديّة للبنان - نيسان 2021، والذي خفَّض فيه توقّعاته السابقة للنموّ الإقتصادي في لبنان للعام 2020 من إنكماش بنسبة 19.2 في المئة إلى انكماش بنسبة 20.3 في المئة نتيجة صعوبة الأوضاع الإقتصاديّة في ظلّ غياب توافق سياسي من جهة وتعدّد الصدمات من جهة أُخرى كالأزمة الماليّة، وتفشّي فيروس كورونا وانفجار مرفأ بيروت.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أنّ "لبنان يعاني عدم اليقين في ما خصّ الأوضاع الماليّة والنقديّة وتعدّدية سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي كسعر الصرف في السوق الرسمي عند 1515 ليرة لبنانيّة للدولار الأميركي الواحد، وسعر الصرف المدعوم من مصرف لبنان، المطبّق على الواردات الضروريّة وسعر صرف الدولار المتقلّب في السوق السوداء.
أشار التقرير الى أنّ "القطاع المصرفي، والذي كان قد اعتمد تدابير كابيتال كونترول جذريّة وغير رسميّة، أوقف عمليّات التسليف في ظلّ صعوبة في استقطاب رساميل جديدة من الخارج"، مشيراً إلى أنّ "إيفاء ودائع الزبائن المعَنونة بالدولار الأميركي قبل تشرين الأوّل 2019 ليس هو الحال كما بعد تشرين الأوّل 2019 نظراً الى تراجع مستويات السيولة، ومسلّطاً الضوء على الفرق بين الودائع الطازجة fresh dollars والودائع القديمة بالدولار الأميركي".
أكثر من 50% من سكّان لبنان قد أصبح تحت خطّ الفقر، حيث أنّ العائلات تواجه صعوبة لشراء الطعام والإستحصال على خدمات الصحّة والإستشفاء وغيرها من الخدمات الأساسيّة، إضافةً إلى ارتفاع مستويات البطالة
الصادرات هي المساهم الإيجابي الوحيد للناتج المحلّي الإجمالي نتيجة انخفاض مستويات الإستيراد بنسبة 45,4% سنويّاً خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام 2020. كذلك فان توقّف تدفّق الرساميل والعجز الكبير في الحساب الجاري قد أدّيا إلى تواصل استنزاف الإحتياطات بالعملة الأجنبيّة لدى مصرف لبنان, وقد انخفض الإحتياطي بالعملة الأجنبيّة بـ 12,5 مليار دولار أميركي خلال العام 2020 ليبلغ 24,1 مليار دولار أميركي، وهو يشمل حوالى الـ 5 مليارات دولار أميركي من سندات اليوروبوندز. إيرادات الدولة انخفضت بنسبة 20,2% سنويّاً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020 نتيجة تراجع إيرادات الإتّصالات بنسبة 56,5% وانكماش إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 49,7% وتدنّي الإيرادات الجمركيّة بنسبة 34,5%، في حين تراجعت النفقات الحكوميّة بنسبة 18,4% خلال الفترة نفسها.
|