اخبار عامة وتفاصيل عن الانشطة التي نقدمها

بالأرقام... تقريرٌ لـ"البنك الدولي" عن مستوى الفقر في لبنان

 

أصدر البنك الدولي تقريراً حول الآفاق الإقتصاديّة للبنان - نيسان 2021، والذي خفَّض فيه توقّعاته السابقة للنموّ الإقتصادي في لبنان للعام 2020 من إنكماش بنسبة 19.2 في المئة إلى انكماش بنسبة 20.3 في المئة نتيجة صعوبة الأوضاع الإقتصاديّة في ظلّ غياب توافق سياسي من جهة وتعدّد الصدمات من جهة أُخرى كالأزمة الماليّة، وتفشّي فيروس كورونا وانفجار مرفأ بيروت.

وأشار تقرير البنك الدولي إلى أنّ "لبنان يعاني عدم اليقين في ما خصّ الأوضاع الماليّة والنقديّة وتعدّدية سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي كسعر الصرف في السوق الرسمي عند 1515 ليرة لبنانيّة للدولار الأميركي الواحد، وسعر الصرف المدعوم من مصرف لبنان، المطبّق على الواردات الضروريّة وسعر صرف الدولار المتقلّب في السوق السوداء.

أشار التقرير الى أنّ "القطاع المصرفي، والذي كان قد اعتمد تدابير كابيتال كونترول جذريّة وغير رسميّة، أوقف عمليّات التسليف في ظلّ صعوبة في استقطاب رساميل جديدة من الخارج"، مشيراً إلى أنّ "إيفاء ودائع الزبائن المعَنونة بالدولار الأميركي قبل تشرين الأوّل 2019 ليس هو الحال كما بعد تشرين الأوّل 2019 نظراً الى تراجع مستويات السيولة، ومسلّطاً الضوء على الفرق بين الودائع الطازجة fresh dollars  والودائع القديمة بالدولار الأميركي".

أكثر من 50% من سكّان لبنان قد أصبح تحت خطّ الفقر، حيث أنّ العائلات تواجه صعوبة لشراء الطعام والإستحصال على خدمات الصحّة والإستشفاء وغيرها من الخدمات الأساسيّة، إضافةً إلى ارتفاع مستويات البطالة

•قدّر برنامج الطعام العالمي أنّ حوالي41% من العائلات اللبنانيّة تواجه تحدّيات في الحصول على الطعام والخدمات الأساسيّة
• 36% من العائلات اللبنانية يعانون الصعوبة في الحصول على خدمات صحيّة
•إرتفعت مستويات البطالة من 28% مع نهاية شهر شباط 2020 أي قبل مرحلة تفشّي فيروس كورونا إلى 40 % في شهر كانون الأوّل
•تراجعت رخص البناء بنسبة 33,4% سنويّا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 وانكمشت تسليمات الإسمنت بنسبة 48,3% خلال الفترة نفسها

الصادرات هي المساهم الإيجابي الوحيد للناتج المحلّي الإجمالي نتيجة انخفاض مستويات الإستيراد بنسبة 45,4% سنويّاً خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام 2020. كذلك فان توقّف تدفّق الرساميل والعجز الكبير في الحساب الجاري قد أدّيا إلى تواصل استنزاف الإحتياطات بالعملة الأجنبيّة لدى مصرف لبنان, وقد انخفض الإحتياطي بالعملة الأجنبيّة بـ 12,5 مليار دولار أميركي خلال العام 2020 ليبلغ 24,1 مليار دولار أميركي، وهو يشمل حوالى الـ 5 مليارات دولار أميركي من سندات اليوروبوندز.

إيرادات الدولة انخفضت بنسبة 20,2% سنويّاً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020 نتيجة تراجع إيرادات الإتّصالات بنسبة 56,5% وانكماش إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 49,7% وتدنّي الإيرادات الجمركيّة بنسبة 34,5%، في حين تراجعت النفقات الحكوميّة بنسبة 18,4% خلال الفترة نفسها.

  • يتوقّع البنك الدولي أن ينكمش الناتج المحلّي الإجمالي للإقتصاد اللبناني بنسبة 9,5% في العام 2021، مقارنةً مع انكماش بنسبة 13.2% في تقرير تشرين الأوّل 2020 معلّلاً هذا الإنكماش بعدّة عوامل، منها أزمة تفشّي فيروس كورونا، وغياب أيّ توافق حول معالجة الأوضاع الماكروإقتصاديّة لغاية تاريخه، ومستوى الإستقرار الأدنى المطلوب على الأصعدة السياسيّة والأمنيّة، من دون الأخذ بالاعتبار التضخّم الجامح.
  • الناتج المحلّي الإجمالي للفرد قد تراجع بنسبة 40% خلال الفترة الممتدة ما بين العام 2018 والعام 2020، ومن المتوقّع أن ينخفض أكثر. وبالتالي، فمن المرجّح أنّ يخفّض البنك الدولي تصنيف لبنان من حيث الدخل من اقتصاد يتمتع بدخل متوسّط أعلى إلى الشريحة الدنيا من الدخل المتوسّط.
  • كما أشار التقرير إلى أنّ انكماش الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد في لبنان بالإضافة إلى مستويات التضخّم المرتفعة المسجّلة خلال العام 2020 سيؤدّيان إلى ارتفاع كبير في مستويات الفقر، ما سيؤثّر في كافّة طبقات المجتمع اللبناني, وأخيراً، حثّ البنك الدولي لبنان على جعل حماية السكانّ الأكثر فقراً أولويّة.

 

 

 

إرسال رابط إلى الواجهة الرئيسية
يمكنك تنصيب هذا الموقع ليصبح تطبيق على جهازك